رییس جمهور شخصا به مسئله همسانسازی حقوق بازنشستگان ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۳۹۳۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لازم است نمایندگان و دولت در جریان بررسی و رسیدگی به برنامه هفتم توسعه فکری هم برای تامین مالی صندوقهای ورشکسته بازنشستگی کنند چراکه این صندوقها توان حمایت مکفی از بازنشستگان را ندارند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، اصغر سلیمی با اشاره به ضرورت همسانسازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آنها در شرایط سخت اقتصادی کنونی، گفت: بازنشستگان عمر و جوانی خود را برای خدمت به کشور گذاشتهاند لذا نیاز به حمایت بهویژه در مسائل درمانی و معیشتی دارند این در حالی است که عموما هزینههای بازنشستگان چند برابر خانوادههای دیگر است چراکه آنها باید از فرزندان و نوههای خود نیز حمایت کنند و رفت و آمد به منازلشان بیشتر است لذا حقوق و مزایایشان باید به نحوی باشد که کفاف زندگی آنها را دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی همسانسازی حقوق و مزایای بازنشستگان را ضروری دانست و افزود: لازم است نمایندگان محترم و دولت در جریان بررسی و رسیدگی به برنامه هفتم توسعه فکری هم برای این مهم به ویژه تامین مالی صندوقهای ورشکسته بازنشستگی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت چارهاندیشی نکند، فشار اقتصادی و شکاف طبقاتی پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: آقای رییس جمهور شخصا به مسئله همسانسازی حقوق و ارتقا معیشت بازنشستگان ورود کنید و از نزدیک در جریان هزینههای سرسامآور دارو و درمان و مسکن آنها باشید، چراکه در دورانی که این گروه نیاز به آرامش و آسایش دارند کسی نیست صدایشان را بشنوند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: همسان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس